قراءة قانونية لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية

تعتبر هيأة التدريس قطب الرحى في منظومة التربية والتعليم، إلا أن ما جاء به النظام الأساسي يضرب مجموعة من الحقوق لهذه الفئة.

فمن خلال الاطلاع على مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يتبين وبالملموس الضرر الذي لحق هيأة التدريس من هذا النظام:

- العقوبات التأديبية التي تضمنها الباب التاسع (المادتان 64 و65 ) وتتضمن عقوبات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذه العقوبات غير قانونية وقد يساء تطبيقها مادامت لا توافق مخالفات محددة.

- لم يتم التنصيص صراحة على حصص التدريس الأسبوعية الخاصة بهيأة التدريس، وهو ما يفتح المجال أمام سوء تدبير هذا الموضوع من خلال سد الخصاص، وتحديد حصص التدريس وفق ذلك.(المادة 68).

- تملص الوزارة من المسؤولية القانونية في وضع رهن إشارة الموارد البشرية المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامها، وكذا الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية. في حدود الإمكانات المتاحة. بينما يُحاسَب المدرس عن المردودية رغم عدم توفر هذه الموارد الديداكتيكية (المادة 4)

- عدم حصر وتدقيق مهام هيأة التدريس، حيث يترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم أو إسناد مهام أخرى للمعنيين (المادة 4).وفي المادة 7 تضاف مهمة التواصل المنتظم مع ولي أمر المتعلم في إطار المواكبة المستمرة لمساره الدراسي، التي تُلْزِمُ كل الموارد البشرية، باختلاف هيآتها، وهنا يظهر تداخل واختلاط المهام والاختصاصات (المادة 7)،

- أما في ما يخص التحفيز المهني، باستثناء المنحة السنوية بشروط تعجيزية والمخصصة للفريق التربوي لمؤسسات الريادة والتي هي في إطار التجريب (المادة 60)، لم يقدم النظام الأساسي أي تحفيزات جدية أو جادة سوى الشواهد الورقية التي لا قيمة مادية ولا معنوية لها. (المادة 62)

هذا النظام الأساسي لم يأت بالتحفيز الحقيقي لهيأة التدريس لرد المكانة الاعتبارية للمدرس.

- إقرار الساعات التضامنية كساعات إلزامية، بعدما كانت فقط تضامنية في فترة معينة لسد الخصاص في أطر التدريس، حيث كانت هيأة التدريس تطالب بحذفها قبل إصدار النظام الأساسي.

- إضافة مجموعة من المهام الإضافية والإلزامية لأطر التدريس (المادة 15):

التحضير القبلي في البيت لتجويد العملية التعلمية؛
التربية والتدريس؛
التقييم والدعم المدرسي والمواكبة التربوية؛
التعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي؛
المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني؛
المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية ووالمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية؛
المشاركة في الحياة المدرسية والأنشطة المندمجة؛
المشاركة في مجالس المؤسسة.

كل هذه المهام دون تعويض يذكر.

- تمرير مغالطات حول العطل المدرسية، باعتبار الأستاذ يتمتع بأيام عطل تتجاوز عطل موظفي القطاعات الأخرى، وهنا يجب تصحيح هذا المغالطات:

الأستاذ هو الموظف الوحيد الذي يشتغل في المؤسسة وفي البيت؛
العطل البينية، لها دورها البيداغوجي والتربوي وفلسفتها النفسية والصحية على التلميذ والمدرس، حيث يتهيآن لمرحلة موالية، يتم التخطيط لها بعد تقييم المرحلة التي تسبقها ووضع الخطة الملائمة للتي تليها؛

- النظام الأساسي لم يدمج المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية واحتفظ لهم بصفة أطر الأكاديميات، وستستمر عملية التوظيف الجهوي مستقبلا، فإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية يقتضي أن تكون مناصبهم المالية ممركزة؛

- ظهور إطار أستاذ التعليم الثانوي، كإطار جديد يمكن من خلاله استغلال الموارد البشرية في عملية التدريس سواء بالثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي حسب الخصاص، وهذا يسبب غياب الاستقرار لدى المدرس؛

للأسف، كل هذه الملاحظات السلبية في النظام الأساسي، كانت ستلقى الحل لو أن الحوار حول مبادئ ومضامين النظام الأساسي كان عَلَنِيّاً، وتخللته أيام دراسية ومشاورات وطنية مع المعنيين بالأمر حول هذا الورش الكبير الذي يهم مستقبل التعليم ببلادنا.

ومادام الأمر ليس كذلك فالأمور ستسوء أكثر، من خلال الأشكال النضالية التي ستخوضها الشغيلة التعليمية في مستقبل الأيام، لو لم تتدارك الوزارة الوصية الموقف، وتعلن تعديل المراسيم السالفة الذكر.

لتحميل النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية: من هنـــــا